صناعيون: مصانع تحصل على تصاريح وأخرى ممنوعة

أعرب صناعيون عن استيائهم من الاليات التي تجري فيها منح التصاريح. وقال هؤلاء إن "الصناعات في القطاعات المختلفة ممتعضة من التصاريح التي منحت من خلال غرف الصناعة ووزارة الصناعة في وقت سابق". وأوضح الصناعيون أن بعض المصانع في القطاع نفسه حصلت على تصاريح، فيما رفض طلب أخرى الحصول على تلك التصاريح، محذرين من أن ملايين من الدنانير من البضائع مرهونة بعودة النشاط الاقتصادي. فيما قال أصحاب مصانع لقطاعات صناعية كمالية انهم يعانون من توقف كامل لاعمالهم. وفي المقابل، اشتكى أصحاب قطاعات صناعية وخاصة الالبان، الذي عمل بطاقة بسقف اعلى بنحو 60 في المئة، لافتا الى ان ظروف المصانع المسموح لها بالعمل ليس احسن حالا من ظروف القطاعات المغلقة. وعلى حد تعبير هؤلاء، فإن كثير من القطاعات التي لم يسمح لها بالعمل تغبط المستثنين، لعدم جدوى الاعمال في هذه الظروف خصوصًا ان قطاع الألبان الان يبيع اقل ثلث مبيعاته. وقال هؤلاء: معظم المصانع المستثناة من الحظر تعمل من أجل دعم المجتمع بعيدا عن مبدأ الربح والخسارة، خاصة وأن الوضع نسبة هبوط المبيعات في قطاع الألبان مثلا هوت ما بين 40 – 50 في المئة، مشيرا الى ان نسبة الخسائر في القطاعات الصناعية المستثناة متفاوتة. وأرجع الصناعيون ذلك بالقول: جميع منافذ البيع الكبرى مغلقة والمطاعم والفنادق، فيما القوة الشرائية للمواطن اصبحت ضعيفة جدا. ونوهوا الى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وقالوا: إن اهل الخير عمدوا الى تغطية نسبة من الخسائر بطرود الخير، مشيرا الى ان الالبان والأجبان مستثناة من طرود الخير لارتباطها بقوانين صارمة تتعلق بشروط تخزين الألبان، والأجبان. واوضحوا ان المصانع موجودة لتبلية حاجة الناس لكن ما يقلقنا اننا لا نعلم المدة التي سنعمل بها بهذه الخسائر. وحول الاقتراحات، قال صناعيون إن الجميع يحاول الوصول إلى فترة الامان عبر جناحي المحافظة على الصحة والمحافظة ايضا على الاقتصاد، داعيا الحكومة للجلوس مع القطاع الخاص بشتى زواياه. وأشاروا إلى عدم قدرة صانع القرار التفريط بالصحة، وفي المقابل يرغب في الانتباه الى الملف الاقتصادي لأنه لا يقل أهمية عن الصحة. وأضاف هؤلاء، اليوم أصبح مبيعات هذه القطاعات اقل مصاريفها، وبعض مصانع التعبئة والتغليف المساندة لهذه المصانع عدد منها لم يعطى تصاريح. ونوه صناعيون أن خسارة القطاع الصناعي كبيرة جدا واحد اهم اسبابها تخبط غرف الصناعة ووزارة الصناعة. بدوره قال الاقتصادي فهمي الكتوت، في حال ادارت الحكومة الملف الاقتصادية كما تدير ملف ازمة كورونا فإن المملكة ستتجاوز هذه المحنة، حتى لو كان هناك أثمان كبيرة. وأعرب الكتوت عن رجائه في قدرة المملكة على تجاوز الازمة وقال: أثبتت أجهزة الدولة قدرتها على التكيف مع أزمة بحجم كورونا.